وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يوم الثلاثاء ، على قانون المالية لعام 2015، الذي لحظ عجزاً في الموازنة بقيمة 41 مليار يورو و يكمن سببه في تراجع عائدات الخزينة بعد سقوط أسعار النفط، مصدر الدخل الأول للخزينة الجزائرة .
و صرح الرئيس في ختام اجتماع مجلس الوزراء إنه "علـى قـناعة بأن الدولة ستتمكن من تجاوز الصعوبات التي تشهدها سوق المحروقات الدولية دون صعوبات كبرى".
وتصل الإيرادات في ميزانية 2015 إلى حوالي 47 مليار يورو، و تبلغ النفقات العمومية حوالي 88 مليار يورو، و ذلك يمثل عجزاً بنسبة تزيد على 22 بالمائة من إجمالي الناتج .
كما زادت النفقات العامة في موازنة 2015 بنسبة 15.7 بالمائة، مقارنة بما كانت عليه في 2014، فيما تعول الموازنة على نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 3.4 بالمائة، ونمو خارج قطاع المحروقات بنسبة 4.25 بالمائة.
وحافظت موازنة 2015 على سعر برميل النفط الخام دون تغيير عند 37 دولار.
ويشكل قطاع المحروقات في الجزائر نحو 95 بالمائة من المداخيل الخارجية للخزينة، فيما يشكل 60 بالمائة من إجمالي الموازنة.
ويثير انهيار أسعار الذهب الأسود، الذي خسر حوالي 50 بالمائة من قيمته منذ يونيو، مخاوف إزاء قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
غير أن بوتفليقة أكد، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية، أن "ديناميكية التنمية لن تتوقف"، وأن "سياسة استحداث مناصب الشغل للشباب وبناء تجهيزات اجتماعية كبرى لفائدة كافة السكان ستتواصل".
0 التعليقات:
إرسال تعليق
مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ