صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس بالجزائر العاصمة على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن اجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف.
وترأس الجلسة العلنية رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بحضور وزير العدل
حافظ الاختام الطيب لوح و بلغ عدد النواب الحاضرين 284 نائبا و59 وكالة.
وقال الوزير في هذا الشأن ان نص القانون "راعى خصوصية المجتمع الجزائري
الثقافية والدينية وبالمصادقة عليه تكون الجزائر قد عرفت مزيدا من التقدم
في مجال الاصلاحات لسد الفراغ القانوني والتكفل بالظواهر التي يعرفها
المجتمع في صمت".
وأكد في هذا الشأن أن المضايقات التي تعاني منها المرأة سيما في الاماكن العمومية أفضت الى "جرائم قتل في العديد من الاحيان".
وفي تصريح للصحافة عقب جلسة التصويت جدد الوزير موقفه من مشروع القانون
"الذي لم يتم إعداده تحت أي ضغط", مؤكدا أن القرار "سيادي للجزائر ولا يوجد
املاءات لا خارجية ولا غير خارجية بل هي املاءات المجتمع جزائري".
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية إلا في حالة وفاة الزوجة أين
يكون الصفح عذرا مخففا فقط حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية.
ولنفس الغرض تم تعديل المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال
العائلي وتشمل إهمال الزوج لزوجته سواءا حاملا لتنص على حماية الزوجة من
الإكراه والتخويف الممارس عليها من اجل حرمانها من مواردها مع التنصيص على
الصفح لوضع حد للمتابعة القضائية.
أما الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف الجنسي يقترح مشروع القانون
استحداث مادة جديدة تجرم "كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف التهديد والإكراه
ويمس بالحرمة الجنسية للضحية.
كما يقترح في نفس الإطار تعديل المادة 341 مكرر من قانون العقوبات لتشديد
العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت
الضحية من المعاقين أو من المحارم.
وتم أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة
في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا
تعلق الأمر بقاصر.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ